السيد محمد حسن الترحيني العاملي
186
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
فيلزمه إحضاره ، أو أداء ما عليه إن أمكن ( 1 ) وعلى ما اخترناه ( 2 ) مع تعذر احضاره ( 3 ) لكن هنا حيث يؤخذ منه المال لا رجوع له ( 4 ) على الغريم إذا لم يأمره ( 5 ) بدفعه ، إذ لم يحصل من الإطلاق ( 6 ) ما يقتضي الرجوع ، ( فلو كان ) الغريم ( قاتلا ) ( 7 ) عمدا كان أم شبهه ( 8 ) ( لزمه احضاره ، أو الدية ( 9 ) ) ، ولا يقتص منه ( 10 ) في العمد لأنه لا يجب على غير المباشر .
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 15 - من أبواب الضمان حديث 1 .